تولى الإمبراطور الفتى (موتسوهيتو
Mutsuhito)
الحكم في الأيام الأخيرة من العام 1867 وتلقب باسم الإمبراطور مايجي
(Meijji)
أي المصلح أو صاحب السلطة العادل والمستنير وذلك في يناير 1868. ومنذ
تولية الحكم أحاط نفسه بكبار المستشارين وبدأ العمل على كسر القيود
التي كبلته بها الاتفاقيات المجحفة التي وقعـتها حكومة توكاجاوا في
السنوات الأخيرة من حكمها، لم يكن بمقـدور
الإمبراطور الجديد التنكر لتلك الاتفاقيات خوفا من أن تصبح تلك
السياسة ذريعة لغـزو
أجنبي مباشر لم يكن الجيش الياباني مستعدا بعد لصده،
لذلك تم اعتماد أسلوب الحوار الدبلوماسي مع الدول الأجنبية التي وقعت
معها تلك الاتفاقيات للتخفيف من قيودها لما كانت تلحقه من أضرار
بالغة في الاقتصاد الياباني.
كانت الظروف الداخلية
مهيأة تماما للقيام بإصلاحات جذرية في اليابان بدءا ببناء جيش عصري
قوي وصناعة ثقيلة حديثة بهدف حماية اليابان وتطوير قوي الإنتاج فيها.
ولم يوظف الجيش الياباني القوي للدفاع عن اليابان من غزو أجنبي محتمل
فحسب، بل لعب دورا أساسيا في منع احتكار القوى العسكرية القديمة التي
قاومت الإصلاحات بشراسة دفاعا عن مصالحها الطبقية وتشكلت قاعدة الجيش
العريضة من صغار الساموراي الذين كانوا يعادون حكومة الباكفو في
المرحلة السابقة من جهة. ولديهم أيضا حقد كبير على القوى الأجنبية
والقوى اليابانية المتعاونة معها من جهة أخرى. وتميزت حركة الإصلاح
بطابعها الوطني أو القومي وانفتاحها الكامل على مقولات التحديث في كل
من أوربا وأمريكا فتبنت الكثير من تلك المقولات دون خوف أو مركبات
نقص ووظفتها في بناء دولة يابانية مركزية قوية.
وتجلى أثر الانفتاح على الغرب في توجيه
الأحداث السياسية التي عصفت بالباكفو وفتحت الباب على مصراعيه أمام
حركة التحديث الناجمة التي شهدها عصر مايجي كما تجلى أثره على الحياة
الاقتصادية والثقافية فأصبحت المدن التي فتحت للتجارة
العالمية وخاصة يوكوهاما مراكز لنشر الثقافة الغربية.
ما إن حل عام 1854 حتى فتح اليابانيون نوافذهم
على الخارج،
وانتهت بذلك 250 سنة من العزلة والانكفاء،
ثم بدأ التململ الشعبي وتعالت موجات الاستنكار، وتردد شعار "اطردوا
البرابرة الغزاة" الأمريكيين. ومع إطلالة عام 1868 كان البنيان
الحكومـي
يتداعى من جراء الفوضى المسيطرة، في سياق هذا الانهيار بدأ عصر جديد
هو عصـر
النهضـة الذي حول اليابان إلى دولة عصريـة قوية وذات أحلام توسعيـة
في محيطها الإقليمي.
بدأ هذا العهـد
بتغييـر اسم إيـدو
Edo
باسم طوكيـو
Tokyo
أو العاصمة الشرقية والتي انتقل إليها نهائيا الإمبراطور من 9 مايو
1868 وقسمت اليابان إلى 72 محافظة أو مقاطعة إدارية جديدة تتبع
جميعها سلطة مركزية واحدة،
ولم يعد الإمبراطور شبحا مخفيا يسكن في القصر لا يخرج منه ولا يراه
أحد من الناس بل بادر الإمبراطور الجديد إلى الظهور العلني في حفلات
ومناسبات.
غير أن الانتقال من عصر إلى آخر لم يكن مجرد
تغيير في شكل السلطة أو لشخص من يمسك بمقودها،
ولكنه تغيير لمجتمع برمته لحق بواقعه الاجتماعي والاقتصادي، كما لحق
بأداة الحكم والقوى التي تمسك بزمام الأمور في البلاد، كما تغيرت
الأفكار والعادات والقيم.
ومنذ البداية أدرك قادة العهد الجديد أن الدفاع الوحيد عن بلادهم ضد
الغرب لن يتم دون أن يكون لليابان تفوقها التكنولوجي نفسه في
المجالين العسكري والاقتصادي. وتمت صياغة الهدف الرئيس للإصلاح
باليابانية: فوكوكيوهيئي
Fukokyohei أو ما يعرف تاريخيا بشعار "بلدغني
وجيش قوي" أو "جيش قوي اليابان غنية" "إثراء الدولة وتقوية الجيش".
وكان تحقيق الهدف الذي
رمى إليه النظام الجديد يتطلب إقامة دولة حديثة على النمط الغربي،
وهكذا وجد الرجال ـ الذين وصلوا إلى السلطة نتيجة ركوبهم موجهة
العداء للغرب ـ أنفسهم في موقف يلزمهم بالتخلي عن آرائهم السابقة.
وإقامة علاقات ثقافية تجارية وثيقة مع دول الغرب التي تملك وحدها
مفاتيح الخبرة التقنية والعلم الحديث.
وفي هذا السياق نص
المرسوم الإمبراطوري الذي صدر في 14 مارس 1868 والذي عرف بوثيقة
"أوات" أو ميثاق مبادئ الإصلاح الخمسة على ما يلي:
1 ـ كل القرارات أو
التدابير يجب أن تتخذ بعد نقاش جماعي للدفاع عن المصلحة العامة.
2 ـ من حيث المبدأ لا فرق بين أعلى وأدنى في
اليابان، بل
الجميع واحد مع الحفاظ بدقة على التراتبية
الاجتماعية.
3 ـ من الضروري أن
تتوحد السلطات العسكرية والمدنية في يد واحدة بهدف حماية حقوق كل
الطبقات والمصلحة القومية العليا معا.
4 ـ يجب التخلي عن
التقاليد الشكلية القديمة والعمل على أن تظهر مساواة طبيعية بين
الجميع دون تمييز.
5 ـ الحث لاكتساب
الثقافة والتعليم العصري في أي مكان في العالم واستخدامها في بناء
ركائز الإمبراطور اليابانية.
ثم صدر وعد بتأسيس
الدستور الياباني في 17 يونيو 1868، وإرادة إمبراطورية بإلغاء
الانقسام العائلي القديم في 29 أغسطس 1871، وإقرار نظام جديد للتعليم
في 5 سبتمبر 1872، والإرادة الإمبراطورية بتأسيس مجلس للشيوخ والمجلس
الأعلى في 14 إبريل 1875، وإصدار قانون الصحافة في 28 يونيو 1875،
وإصلاح ضريبة الأراضي في 4 يونيو 1877، وقرار بتنظيم الاجتماعات
العامة والجمعيات في 5 أبريل 1880، والإرادة الإمبراطورية بالعمل على
تأسيس البرلمان الياباني في 12 أكتوبر 1881، والترخيص للحزب
الليبرالي في 10 مارس 1882، ونشر نظام مجلس الحكماء في 7 يونيو 1884،
وإنشاء مجلس الوزراء في 28 أبريل 1888، وإعلان دستور الإمبراطورية
اليابانية وقانون المجلس الإمبراطوري، وقانون الانتخاب للمجلس
النيابي في 11 فبراير 1889. وقانون تنظيم مالية الدولة في 12 فبراير
1889، ووثيقة التعليم في 30 أكتوبر 1890.
ومن الإجراءات الكبرى التي أقدمت عليها
الحكومة الجديدة كمدخل ضروري للتحديث الاقتصادي والسياسي والعسكري
المنشود هو إلغاء النظام الإقطاعي، وقد تم ذلك باستبدال الإقطاعيات
القديمة بنظام أكثر مركزية من خلال إقناع الدايميو بتقديم التنازل عن
مقاطعاتهم وأراضيهم
(مارس 1869) للإمبراطور
مقابل تعيينهم حكاما عليها لا باعتبارها إقطاعيات وإنما بصفتها وحدات
إدارية محلية تخضع للسلطة المركزية وسارع الدايمو الآخرون بالتنازل
عن مقاطعاتهم للإمبراطور حتى لا يتهموا بأنهم أقل ولاء للعرش عن
زملائهم الأربعة الذين كانوا سباقين إلى تلك المبادرة وفي مرحلة
لاحقة من مسار هذا لإصلاح الإداري وضع تقسيم جديد حيث تحولت المقاطعات
Man إلى محافظات
أو عمالات على رأس كل منها محافظ يخضع مباشرة للسلطة المركزية.
أما المهمة الأكثر صعوبة التي واجهت النظام
الجديد فكانت تتمثل في إلغاء الامتيازات
الخاصة التي تتمتع بها كبار الساموراي وكرسها النظام القديم. فمع
زوال الإقطاعيات الزراعية فقد الساموراي وضعهم المتميز كطبقة
بيروقراطية متوارثة. ولبلوغ
هذا المرمى أقرت الحكومة الجديدة عام 1876 نظام التجنيد الإجباري
العام. وشرع في بناء جيش عصري بالاستناد إلى نماذج متطورة من التنظيم
المعتمد في بروسيا وغيرها من الدول الأوربية، كما تضمنت الإصلاحات
العسكرية تحديث الأسطول البحري وسلاح المدفعية وسلاح المشاة بالإضافة
إلى تحديث قوى الأمن الداخلي والشرطة وغيرها.
كما أقرت الحكومة حرية التعاطي
للمهن والحرف الأنشطة الاقتصادية المختلفة مبطلة العمل بالمحرمات
الاجتماعية التي كانت تقنن هذا الميدان وأعلنت مساواة لسائر
المواطنين أمام القانون.
وواصل القادة الجدد عملية التحديث بإدخال
إصلاحات سياسية والتي لم يعتمد المصلحون اليابانيون في تطبيقها على
نموذج سياسي واحد ومقتبس من دولة غربية بعينها بل جمعوا ما بين
تقاليد العمل السياسي التي كانت سائدة
في اليابان والنظم
الغربية الحديثة. وفي 11 فبراير أذاع
الإمبراطور مايجي 1889 ما يلي: "دستور اليابان الجديد" متضمنا مبادئ
عامة تنص على سيادة اليابان المطلقة والتمسك بالحكم الإمبراطوري
المتوارث عن أجداده واحترام الحقوق الأساسية للشعب الياباني كما نص
مقدمة الدستور الجديد على إجراء أول انتخاب في اليابان لانتخاب
المجلس التمثيلي في مطلع يوليو 1890.
كما بدل النظام الجديد
كل الجهود لتحديث الاقتصاد الياباني. إذ منذ السنة الأولى لحكم مايجي
العام 1868 نشرت المخططات العامة الرامية لإنعاش الصناعة والتجارة.
وقامت الدولة بتطوير خطوط السكك الحديدية على نطاق واسع منذ تأسيسها
العام 1870. كذلك تطور قطاع النقل عبر الشحن البحري والنهري نتيجة
لذلك توسع استخدام التكنولوجيا المستوردة والمطورة محليا وبوقت واحد
في جميع المناطق اليابانية ومن قبل جميع الطبقات الاجتماعية وبنسب
متفاوتة في مختلف قطاعات إنتاج. فتطور الإنتاج الزراعي على نطاق
واسع، ولقي الإنتاج الحرفي المتطور حماية خاصة. تطور القطاع الصناعي
بسرعة ملحوظة وتم إنشاء الكثير من المؤسسات الصناعية بتشجيع مباشر من
الدولة.
وقد شهدت تلك المرحلة أيضا ولادة الين
Yen كعملةوطنية
موحدة لليابان منذ سنة 1871، كذلك نشأت البنوك اليابانية العصرية
وذلك بهدف حماية النقد الوطني. هكذا بدأ الاقتصاد الياباني يكتسي
طابعا عصريا متطورا في مرحلة المايجي.
ولقد أدركت الحكومة
أن تنفيذ هذه المشاريع الإصلاحية وما تستلزمه عملية التحديث
بالتكنولوجيا الغربية يمكن أن تتحول إلى تبعية للغرب ما لم يتملك
اليابانيون أسرار تلك التكنولوجيا ويطورها محليا. فالإضافة إلى
استقدام الخبراء الأجانب لتدريب اليابانيين على إدارة وتشغيل المصانع
الجديدة المستوردة من الغرب. أرسلت الحكومة بعثات متلاحقة من الطلاب
اليابانيين إلى الغرب لاكتساب تلك التكنولوجيا وتلقى العلم والمهارات
الحديثة، واتسمت تلك البعثات بالدقة الشديدة في اختبار أعضائها
ومقاصدها فكانوا أفضل النماذج الوطنية اليابانية التي أتقن استثمارها
في كل المجالات التي اختيروا لها.
وكان من الطبيعي ألا تتم إعادة بناء الحكومة
اليابانية واقتصادها إلا بعد ممارسة كثير من التجارب وحدوث بعض
الانتكاسات الخطيرة والتعرض لتيارات معارضة وكان أنشط هذه العناصر
المعارضة العناصر التي تمثل طبقة الساموراي التي تضررت
أكثر من غيرها من طبقات المجتمع الياباني لفقد امتيازاتها. لقد قام
الساموراي بعدة انتفاضات بلغت ذروتها بالتمرد الكبير الذي حدت عام
1877 في إقطاعية ساتسوما.
واستطاعت الحكومة إخماد ذلك التمرد حيث
استخدمت قوات الجيش من المجندين الذين
التحقوا به وفقا لنظام التجنيد الإجباري الجديد وكان انتصار الحكومة
ترسيخا لدور الجيش الياباني الجديد
وعلامة واضحة على أن الحكومة الجديدة
أصبحت آمنة تماما ضد حدوث أي تحد آخر داخل البلاد.
وفي الوقت نفسه كان النظام الجديد ينحرف نحو
انهيار مالي حاد عنه ما تعرضت اليابان في نهاية السبعينات
من القرن 19 لموجة تضخم خطيرة نتجت عن التزامات الحكومة العديدة
وما تطلبته الإنجازات التحديثية من نفقات وفي عام 1881 اضطرت
الحكومة إلى وضع برنامج تقشف صارح لخفض الإنفاق المالي،
وقد نجحت تلك الإجراءات الصارمة في إعادة
التوازن المالي لليابان.
لقد استطاعت إصلاحات
مايجي أن تحقق لليابان مشروعا نهضويا دفعها إلى واجهة الدول ذات
الدور الفاعل على المسرح الدولي خلال فترة زمنية قصيرة. فقد جمع
اليابانيون بين تقاليد العمل الموروثة لديهم والتي تساهم في تراكم
الإنتاج إلى الحدود القصوى، واستخدام أرقى التكنولوجيا الغربية
المستوردة مباشرة من مصادرها نتيجة لذلك تم تطوير القوى المنتجة بشكل
هادئ ومبرمج وزادت نسبة الإنتاج بشكل قياسي ظهرت معها الاحتكارات
اليابانية الضخمة القادرة على الاكتفاء الذاتي على المستوى الداخلي
وعلى المنافسة بشروط ممتازة على المستوى العالمي. ومع حلول العقد
الأخير من القرن 19 باتت اليابان تصنف في عداد الدول العصرية القوية
والمتطورة في جميع المجالات: دولة مركزية صارمة تحت إمرة إمبراطورية
يعبده شعبه، جيش عصري قوي ومزود بأحدث العلوم والتكنولوجيا العصرية،
دستور عصري مستوحى من النماذج الدستورية الغربية يسمح ببناء أحزاب
ومنظمات سياسية على النمط الغربي لكنه يحتفظ للتقاليد والقوى
اليابانية سلطة اتخاذ القرارات الحاسمة ومقولات تحديثية تضع مصلحة
اليابان العليا فوق أي مصالح أخرى وأبرزها: "جيش عصري ليابانكنية"
و"تكنولوجيا غربية وروح يابانية".
لقد شكلت النهضة
اليابانية تجربة رائدة في إقامة التوازن بين التراث والمعاصرة بين
الآنا والآخر. وما زال تقييم هذه التجربة موضع اهتمام عدد من
الباحثين اليابانيين والأوربيين والعرب وإذ لا يسع المجال لاستعراض
نماذج من هذه الدراسات تكتفي بإيراد خلاصة جد مركزة لنموذجين من هذه
الدراسات.
ففي مقالة لباحثة
يابانية تخلص إلى أن تجربة اليابان دلت على أن عملية التحديث التي
يراد منها إدخال العلوم العصرية والتكنولوجيا الغربية إلى البلدان
الأخرى لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة منها إلا بمقدار ملائمتها
للمجتمعات المنقولة إليها. وحفاظا على تراثها الثقافي فقد نجحت
اليابان لأنها لم تتخل عن تراثها الثقافي التقليدي. ولم تتبين أيا من
المبادئ الغربية لتجعلها قواعد ثابتة في الحياة اليابانية. فاستفادت
اليابان من مقولات فلسفية ونظم غربية متنوعة لكنها لم تتبناها كما هي
بل اختارت منها فقط ما يتلاءم مع مكونات المجتمع الياباني. ونتج عن
ذلك أن اليابان حافظت على استمرارية المبادئ الروحية إبان عملية
التحديث، وبناء الركائز المادية للمجتمع الياباني على قاعدة
الاستفادة الدائمة من العلوم العصرية المتطورة.
ويرجع عدد من الباحثين عوامل نجاح التجربة
اليابانية إلى خمس مميزات كبرى ساهمت في تحويـل
اليابان إلى بلـد عنـي،
هي موقع اليابان في طرق العالم مما ساهـم في الحد من خطـر التدخل
الأجنبي فيها، والتماسك الاجتماعـي
في اليابان الذي لا مثيل له في العالـم،
والموارد البشرية الأكثر تقدما، والتوجه المبكر نحو النمو الاقتصادي
إضافة إلى قدر أعلى من حب الاستطـلاع
وزعامة حكيمة على نحو غير عادي يبدو أنها كانت ذات براعة خارقـة
للعادة في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية السليمة.
وخلاصة القـول إن الأمر الذي لا مراء فيه،
هو أن اليابان استفادت كثيرا من عمليات التحديـث
التي بدأتها في وقت مبكر، وبالتالي لم تكن الفجوة التكنولوجية بينها
وبين الغـرب آنذاك فجوة واسعة كما صارت في القـرن العرشين، والأكثر
أهمية من ذلك كله أن اليابانييـن في ذلك الوقت لم ينتابهم عموما شك
مسبق حول قدرة أي دولة غير غربية على تحقيق مستويات توازي المستويات
الغربية مما أتاح لهم فرصة التحرر بعض الشيء من آمال غير واقعية تتعلـق
بتصنيع عاجل ومرتجل، أو ديمقراطية بين يوم وليلة، وإنما أتاح لهم
فرصة ممارسة التجارب العملية ولأن اليابان قادت عمليات التحديث بين
الدول غير الغربيـة لتصل إلى هذا المستـوى القيادي مع نهاية القرن 19،
فقد أدى ذلك إلى اتساع الفجـوة التكنولوجيـة
بينها وبين هذه الدول، وأصبحت اليابان أقرب للدول الغربيـة
الكبرى منها للبلدان المستعمرَة
أو شبه المستعمرَة من البلدان الأسيوية.
إن مفتاح المعجـزة
اليابانيـة يكمن تحديـدا في الكيفيـة التي حلت بها اليابان إشكالية
الأصالـة والحداثـة، فليس ما هو أكثر تقليديـة في اليابان من الحاجة
الدائمة إلى التقدم، وبهذا يصح القول إن اليابان الأكثر أصالـة هو
اليابان الأكثر حداثة.
