نحن في حاجة إلى التأويل، فالتأويل هو أصل القراءات ومبررها الأول والأخير. لذلك لا يجب النظر إليه باعتباره ترفا فكريا أو ضلالا أو خروجا عن سبيل مستقيم. إنه محاولة لاستعادة مناطق مجهولة داخل ذواتنا أفرزتها الممارسة الإنسانية لكنها ظلت مستعصية على التحديد المستند إلى الفهم النفعي للحياة. فهذه المناطق لا يمكن الإحاطة بها من خلال " حدود مألوفة "، تلك التي نستعين بها من أجل تنظيم تجربة المعيش اليومي، فمداها أوسع من ذلك، وحجمها أعمق من يرد إلى تدبير شأن مرئي.

لذلك فإن الأحكام العامة، الإيديولوجية منها والدينية، لا تستطيع وحدها أن تقود إلى فهم " حقيقي" للذات الإنسانية، لأنها تنطلق من حقيقة نظرية عامة مسبقة استنادا إليها تتعاطى مع كل الحقائق السلوكية. وكل ما لا يستقيم داخلها مرفوض أو يثير حوله الريبة والشبهات. وعلى هذا الأساس، فإن التأويل، باعتباره محاولة لفهم الحياة من خلال حدود تحلل ولا تكتفي بالتعيين، لا يمكن أن يكون سوى محاولة لزعزعة القناعات الموروثة التي تقود إلى الراحة النفسية والكسل الذهني.

ولهذا فإننا نتعرف على ما يوجد خارجنا ونمنحه اسما وصفة استنادا إلى معرفة سابقة، وهذه المعرفة هي التي تمنح الشيء موقعا مجردا داخل الذاكرة الجماعية منها والفردية. وبعبارة أخرى، فإن ميكانيزمات هذا الربط مستبطنة داخل الشخص الذي يقوم بالتعرف على ما يوجد خارجه. فعلى الرغم من أن العالم يقترح على الذات المدركة موضوعا أو واقعة مخصوصة، فإن ما يتسرب إلى الذهن هو فكرة مجردة عن هذا الموضوع.

ذلك أن العماد هو زاوية نظر، أو طريقة تتم من خلالها عملية التمثيل" أو هو، بصيغة أخرى، صفة للموضوع باعتباره منتقى بهذه الطريقة لا بتلك " كما يقول بورس. فلا وجود بالمطلق لفعل تمثيلي قادر على احتواء كل ما يمكن أن تحيل عليه كلمة " شجرة " مثلا من دلالات. وهو ما يعني أن الواقع أوسع وأغنى من أن تحتويه علامة محكومة، بطبيعتها، بالسياقات الضمنية أو الصريحة. فالمدرك العيني يحتاج، لكي ينتقل إلى عالم الوجود المفهومي ( عالم الوجود اللساني المجرد بالأساس )، إلى عمليات تمثيلية متعددة. وذاك هو الأساس الذي يبرر القول بتعددية التأويل وتنوعه.

وعلى هذا الأساس، فإن التعريف الذي يقدمه بورس للعلامة لا يشكل سوى الوجه المرئي لتصور فلسفي يرى في التجربة الإنسانية كلها كيانا منظما من خلال مقولات محدودة العدد والمضمون، وهي أدواتنا الرئيسة في إدراك الكون والذات وإنتاج المعرفة وتداولها. فلا حدود تفصل في واقع الأمر في تشكل الظواهر بين تجليها من خلال المرئي أو انتمائها إلى المستتر، بين وجودها كإمكان وبين تحققها في نسخة مخصوصة. فكل ما يؤثث هذ الكون ويمنحه شكلا يجب التعامل معه باعتباره وحدة تامة استنادا إلى مبدإ الامتداد الذي يحكم الكون كله. ومع ذلك فإن التنظيم المفهومي للتجربة الإنسانية يقتضي منا الفصل بين المستويات والمظاهر والمجالات، ويحتم علينا أيضا التمييز بين الأشكال التي يحضر من خلالها الوجود في الذهن.

وهي حالة يمكن إسقاطها على اللغة ذاتها. ففي عالم تكتفي فيه اللغة بتقديم وصف موضوعي ومحايد للعالم والحالات الإنسانية لن نكون في حاجة إلى دراسة المعنى أوالتساؤل عن كنهه وسيرورة تشكله، فالأشياء والحالات ستكون حينها متساوية من حيث التأثير ومن حيث التجلي ومن حيث الحجم الدلالي.

" إن اللامتناهي هو الذي لا يملك حدودا " ( 3) ، ولأنه كذلك فإنه يستعصي على كل تحديد مسبق، فأينما وليت وجهك تراءى لك العالم كونا ممتدا بلا نهاية ولا حدود. واستنادا إلى هذه الفكرة لا يمكن لسلسلة الإحالات المتولدة عن عملية التمثيل التي تقوم بها العلامة في حالتها البدئية أن تتوقف عند حد بعينه. فلا يمكن قطعا تصور إحالة تكتفي بإنتاج ما يعيننا على تعيين شيء مفرد في العالم الخارجي بعيدا عن إيحاءات السلوك الإنساني المتنوعة. فالعالم الذي تحيل عليه العلامة يُستوعب داخل سيرورة تدليلية تحيل على أكوان تأويلية بالغة التنوع. فعندما تتخلص العلامة من لحظة التعيين الأولى، تنسج لنفسها شبكة من الانزياحات الدلالية التي لا يمكن التحكم في انتشارها.وهذا بالتحديد ما يفتح باب التساؤلات حول القيمة الحقيقية التي يمكن أن نعطيها لهذا التوالد الدلالي اللامتناهي : هل هو توالد لا متناه لا يحتكم سوى لقوانينه الداخلية، وبالتالي فهو متحرر من كل القيود التي تفرضها عادة قصدية الباث ( المؤلف) ؟ أم أنه في حركيته ونموه المطردين لا يمكن أن ينفلت من الغايات الضمنية التي يفترضها بناء نص محدود في الزمان وفي المكان؟

إن الترابط الجدلي بين أداة التمثيل وبين ما يوجد خارجها هو المفتاح الرئيس لفهم نمط إنتاج الدلالة وفهم آليات الحركة التأويلية الناتجة عن تصور سيرورة تدليلية يعتبرها بورس، في أكثر من موضع في كتاباته، غيرَ قابلة للانكفاء على نفسها، وغير محصورة في رقم دلالي بعينه. فالأول يحيل على الثاني عبر الثالث، وهذا الثالث يحيل من جديد على ثان عبر ثالث جديد إلى ما لانهاية. فـ " نحن لا نستطيع أبدا معرفة الشيء في ذاته، إننا نعرف فقط العلامة التي هي دليل عليه، والعلامة على هذا الأساس كيان فضفاض في علاقتها بمؤولها، وهذا المؤول هو ما يحددها "(4). وهذا أمر طبيعي، ف " موضوع العلامة لا يمكن أن يكون إلا علامة أخرى. والسبب في ذلك أن العلامة لا يمكن أن تكون موضوعا لنفسها، إنها علامة لموضوعها من خلال بعض مظاهره" (5).

وعوض أن يكون هذا الترابط مرادفا لحركة تعيينية ممتدة في أشياء تُعتبر نقطة نهائية لفعل العلامة : "هذه الكلمة تدل على هذه الواقعة هنا والآن فحسب"، فإنها تحول، وتتحول عبرها " الأشياء " إلى علامات تقوم، وفق نفس شروط الإحالة الأولى، بخلق سلسلة من الإحالات داخل الدائرة الخاصة التي تحتوي العنصر مصدر التدليل. وهكذا، فكل عنصر من عناصر العلامة قابل لأن يتحول إلى علامة، أي إلى عنصر استقطاب دلالي تنبثق عنه مسارات متنوعة في الإحالة والتدليل، " فالعالم الذي تحيل عليه العلامات عالم يتشكل ويتحلل داخل نسيج السميوز" على حد تعبير إليزيو فيرون (6).وبعبارة أخرى فإن الأشياء تفقد هويتها الأصلية ( المادية) عندما تندرج ضمن العالم الإنساني. فرمزية الأشياء وإحالاتها

وإذا كان الاعتراض على هذا التصور ممكنا من خلال استحضار كل القواعد التي يستند إليها الإنسان في التمييز بين الأشياء والحكم عليها، أي امتلاكه القدرة على إنتاج معرفة يمكن التأكد من صحتها أو زيفها، فإن رفضه باعتباره يمثل حالة مرضية في التعاطي مع النصوص والوقائع، أمر يخفي موقفا ذا طبيعة أخرى. فالمرفوض هنا ليس فكرة " اللامتناهي" بل الحاجة إلى التأويل ذاته. فالتأويل في الأصل والغاية والاشتغال هو تمرد على قصدية الباث وخروج عن سلطته. وذاك أمر لا يمكن أن يقبل به محفل تعود على النظر إلى نفسه على أنه وحده المالك لسلطة التدليل وتحديد حجم المعاني واتجاهاتها.( 8) وسنعود إلى هذا الأمر في الفقرات الموالية.

فاستنادا إلى مقولة التعدد التأويلي، ستتخذ الأمور منحى آخر، فإذا كنا لا نقبل بالقول إن حركية التمثيل يجب أن تقف عند حدود تعيين موضوعي ومحايد لعالم الأشياء، فإننا لن نقبل أيضا بوجود فعل تمثيلي قد يؤدي إلى إسقاط المبادئ التي يستند إليها المنطق الإنساني في إصدار أحكامه. فالقول بلانهائية السياقات قد يقود إلى اللبس والغموض واللامعنى. ف" التأويل ليس وليد بنية الذهن البشري، ولكنه وليد الواقع الذي تشيده السميوز" (9).

وبناء عليه، فإن التأويل قد يكون في مطلق الحالات لانهائيا ولا يخضع لأي ضابط، إلا أن الممارسة الدلالية المخصوصة تثبت أن السيموز منتهية، لأنها محكومة بسلسلة من الغايات التي تجعل من انسيابها الدائم أمرا مستحيلا. فالخطاب له إكراهاته وله قواعده التي تتحكم في نمو الدلالات وتناسلها، وتحدد لها الوجهة التي عليها أن تسلكها من أجل خلق كون منسجم. ويعبر إيكو عن فكرة "النهائية" هذه من خلال مجموعة من المفاهيم التحليلية من قبيل " الموسوعة " و"القاموس" و" الانتقاء السياقي " و"السيناريوهات البينصية" و" الطوبيك" و"التناظر" و" القاموس الأساس" الخ... (10) .

فالشكل النهائي للتأويل ( المؤول النهائي) يقوم بإيقاف حركية التأويل ويوجهها نحو خلق حالة دلالية نهائية " بعد تطور كاف للفكر" كما يقول بورس. فـ" السميوز في هروبها اللامتناهي من علامة إلى علامة، ومن توسط إلى توسط، تتوقف لحظة انصهارها في العادة، لحظتها تبدأ الحياة ويبدأ الفعل"( 11). وتلك لحظة من اللحظات التي تنصهر فيها القيم الدلالية ضمن ممارسة فعلية تقود إلى خلق " عادة سلوكية ". وهذه اللحظة لا تفسرها سوى فكرة الامتداد : تداخل كل العناصر المؤثثة للكون. فمن هذا الفعل تنبثق علامات جديدة تقود إلى موته ليبعث من جديد من خلال قاعدة سلوكية، وهكذا دواليك إلى ما لانهاية، فـ" العلامة، في تصور بورس، تولد وتنمو وتموت في الأشياء"(12) .

ولهذا لا بد من النظر إلى الأمور من زاوية أخرى تستبعد، كضرورة أولى، البعد الزمني عن " النهائية"، كما هي مثبتتة في تراتبية التأويل في تصور بورس، وتتشبث في الوقت ذاته بضرورة التأويل ودوره في تغطية الحاجات الإنسانية غير المرئية من خلال الأبعاد النفعية. حينها ستكون النهائية مرتبطة بـفكرة "المسار التدليلي" ، فكل مسار هو في حقيقة الأمر سياق مبني بغاية الاستجابة لحاجات دلالية بعينها. فما يدل داخل هذا السياق لا يدل، بالضرورة، في سياق آخر، أو قد يدل على شيء آخر بطريقة مغايرة. وليس غريبا أن يرى التقليد الفكري العربي القديم في التأويل " نقلا لظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ"، (13) فالانتقال من أصل أول إلى فروع مضمرة ليس ترفا، بل هو حاجة حقيقية مودعة في الذات الإنسانية ذاتها، فلا يمكن تصور الوجود الإنساني من خلال بعد واحد.

وتلك هي الغاية النهائية من كل فعل تأويلي. فعوض أن تقودنا فرضية "الإحالات المتتالية" إلى الارتباط بنظرة تفكيكية تدعو إلى تبني رؤية تأويلية متحررة من قيود الختام، حيث يمكن أن يحيل أي شيء على أي شيء استنادا إلى لانهائية الفكر ذاته، فإننا نتبنى وجهة أخرى ترفض الإحالات التي تتم وفق خطية متتالية في الزمان، لتتبنى التطور اللولبي الذي يستعيد باستمرار نقطة البدء باعتبارها الضامن الوحيد على خلق تواصل يتم وفق السياقات الخاصة لا وفق الانتشار السرطاني للدلالة على حد تعبير إيكو (14). فأن تكون الشجرة دالة على الخصوبة الطبيعية أو دالة على عوالم الخيرات الجسدية أو على الإغراء الأنثوي، أو دالة على النسب، فإنها تحتفظ في جميع هذه الحالات على نواة دلالية دائمة هي التي تبيح بعض السياقات وتغذيها، وترفض أخرى أو لا تحيل عليها إلا من باب العبث. " فالتواصل بين الكائنات البشرية ممكن لأن الكلمات تحيل على معنى واحد" ( 15)، وبدون هذا المعنى لا يمكن أن يكون هناك تواصل على الإطلاق. فإذا كانت الكلمات تحيل على كل المعاني دون استثناء، فإنها لن تحيل في واقع الأمر على أي شيء.

لذا فما هو أساس في السيرورة ليس طبيعة الدلالة ولا مادتها، بل القانون الذي سيحكمها استقبالا، وهو قانون يولد مع السياق ويموت معه. ويمكن أن نمثل لذلك من خلال الروابط التالية : لنفرض أن الرقم "5" هو الأول داخل سلسلة ما، فماذا سيكون الثاني ؟ أي شيء، فالأول حر، ولهذا فإن الثاني قد يكون "10 " وقد يكون "6 " أو" 8 " أو ما شئتم، ولكن بمجرد ما تتم عملية الانتقاء، فإن القاعدة التي سيتم وفقها إنجاز السيرورة في كليتها ستفرض إكراهاتها الخاصة، (16) حينها ستتحقق السلسلة وفق قوانين بعينها لا يمكن أن تحيد عنها. وفي حالتنا إذا اخترنا كثان رقم 10، فإن القانون الذي سيتم بموجبه الانتقال من الأول إلى الثاني سيلتزم بإضافة 5 في كل عملية انتقال : 5 ---- 10 ---- 15 ---- 20. ولهذا فإن الأول في تصور بورس مجرد إمكان، أما الثاني فيشير إلى الوجود، الفعلي( التحقق)، في حين يشكل الثالث قانونا أو فكرا.

لهذا يمكن القول ببساطة إن المعنى لا وجود له، هناك فقط مسارات، وكل مسار يُبنى انطلاقا من اختيار يقوم به القارئ ولن يكون هذا الاختيار بالضرورة صحيحا. فالسميوز، شأنها في ذلك شأن الفكر عند بورس، فعل ناقص بالضرورة، إنها تحتوي، في لحظات الإحالة، على الضمني والمحتمل والكامن. ولهذا لا يمكن أن تكون تعيينا لمعنى مثبت في الواقعة بشكل نهائي. إنها، على العكس من ذلك، خزان من الدلالات لا ينتهي، فلا جدوى إذن من البحث عن المعنى خارج السيرورات. استنادا إلى هذا التصور، فإن القراءة الجديدة للنصوص لا تفترض وجود معنى كلي يجب البحث عنه، فهذه حكاية لا أعتقد أن هناك من يؤمن بها حاليا، بل تنطلق من فرضية وجود مسارات أو سيرورات مرتبطة بالإمكانات التي تتألف وفقها وحدات المعنى في نسق بعينه. فالعلامة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، هي أداتنا في تنظيم التجربة الإنسانية وتحديد طرق مفصلتها وتآلف عناصرها. لذلك فهي لا تحتوي على معنى ثابت وقار، بل تجمع بين وحدات تعبيرية تحيل على مضمون هو نتاج ثقافة بعينها في استقلال عن أية إحالة مرجعية مباشرة. فالتطابق مع شيء ما في العالم الخارجي أو عدمه لا علاقة له بالمضمون الذي تقدمه العلامة. فـ"الغول" موجود بنفس القوة التي توجد بها البقرة أو الحصان أو أي حيوان آخر أثبتت التجربة الإنسانية أنه موجود. لذلك يمكن أن نصوغ عوالم تخييلية تلعب فيها الإحالات على الغول دورا رئيسا باعتباره دالا على سلوكات همجية أو وحشية، أو أية قيمة تجرد الإنسان من إنسانيته. فليس غريبا أن ترى بعض القراءات في أساطير أو حكايات بأكملها إحالات رمزية على حالات نفسية، أو تصويرا رمزيا لحقائق موضوعية لم يبق منها سوى بعدها المجرد والعام، والأسطورة وحدها لها القدرة على استعادة هذا الأصل المفقود. (17)والخلاصة أن العلامة، وفق هذا التصور، لا تكتفي بالإحالة على ما هو موجود في العالم الخارجي بل تبني عوالم دلالية مصدرها المخيال والتوهم والإسقاطات والاستيهامات. وهذا هو الشرط الأساس، بل قد يكون هو الشرط الوحيد، الذي يجعل العلامة أداة للانفلات من " الأنا " و"الهنا" و"الآن ".إن إكراهات اللحظة والحيز والضمير تنتفي عندما يتم التفكير في العلامة باعتبارها أداة لتنظيم الفعل والحالات الانفعالية بعيدا عن إكراهات الإحالات المرجعية. حينها سيتخذ المضمون اتجاهات متعددة.

وذاك هو مفعول الثقافة ودورها في ضبط حدود المعطى الموسوعي العام الذي تحتكم إليه مجموعة بشرية ما، " فالثقافة تجزىء المضمون وتثبت في وحدات ثقافية تلك الأجزاء الواسعة من المضمون الذي تطلق عليه الإيديولوجيا، بالإضافة إلى الوحدات الأولية من قبيل الألوان وعلاقات القرابة، وأسماء الحيوانات وأجزاء الجسد والظواهر الطبيعية والقيم والأفكار. إن المواقع الإيديولوجية يتم توليدها من خلال تقابلات منضوية في سلسلات مركبية طويلة مبنينة وفق محاور بعينها. إن الطبيعة " الإيديويولوجية" للإيديولوجيا تعود إلى هذه المناورة المخصوصة التي توهمنا أن الحقول الدلالية الجزئية تتميز بالثبات، ولا تضعها تبعا لذلك في إطار العلاقات العامة التي ينسجها النسق الدلالي الشامل ". ( 18)

استنادا إلى هذا المبدأ، فإن المجموعات البشرية لا تتميز بانفرادها بمضامين تتفوق من خلالها على غيرها، إوإنما تكمن فين في طريقة توزيعها للمضامين الكونية وتنظيمها. وهذا أمر بالغ الأهمية، فالعنصرية والشوفينية والكراهية وكل أمراض هذا العصر القبيح حقا هي وليدة الاعتقاد بوجود حقيقة يمتلكها هذا الطرف أو ذاك، وينظم على أساسها علاقاته بالآخرين.إن الأمر لا يتعلق في واقع الأمر بنهائية تأويلية، وإنما بتعددية دلالية منبثقة عن تنوع المناطق الإنسانية التي يغطيها التمثيل. ولهذا فهي ليست مبدأ خاصا بالأكوان الدلالية المخصوصة، وإنما تعد مبدأً يحكم قيم الحقيقة ذاتها. فبما أن كل مسار يخلق سياقه الخاص، أي حقيقته الخاصة، فإننا لا نستطيع تصور إحالة تكون قادرة على التعبير عن الحقيقة من خلال تمثيل واحد، ف" العماد صفة للموضوع باعتباره منتقى بطريقة خاصة " ( بورس ).

12- G . Deledalle : Avertissement aux lecteurs de Peirce ,in Langages n 58 , p 26